شنیدیم که سرهنگ دوم شهید علی اکبر رنجبر در حین مأموریت به طرز مظلومانه‌ای توسط فردی شرور باسلاح سرد به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیش از این نیز و در بهمن ماه سال گذشته شاهد بودیم «پریوش ظفری» کارآموز وکالت، قربانی جنایتی شد که به‌دست همسرموکلشرخ داد.

آن هم پس از تعقیب و گریزی نابرابر بین او و قاتل. اگرچه قصاص قاتل این وکیل مورد تأیید قرار گرفته اما این سؤال همچنان بی‌پاسخ مانده است که چرا چنین اتفاقاتی هنوز هم رخ می‌دهد؟ در ادامه گزارش بخشی از خلأهای قانونی را بررسی و پیشنهادهایی ارائه می‌کنیم.

دست‌های مجری قانون بسته و مجرمان رها

نخستین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که چرا مأموران ما در قبال این اشرار وصالبین امنیت جامعه دستشان بسته است و توان برخورد قاطع را ندارند؟ باتوجه به تحقیقات میدانی به‌عمل آمده و نگاهی به‌قانون نحوه به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح، استفاده از سلاح و به‌کارگیری آن در دادگاه‌های نظامی بسیار سخت و حتی در برخی موارد به تشخیص قاضی غیرقابل قبول است.

بنابراین اکثر مأموران انتظامی و نیروهای مسلح ما عطای به‌کارگیری سلاح را به لقای دردسرهایی که ممکن است پس از استفاده از آن برایشان به‌وجود ‌آید، می‌بخشند. نگاهی به ماده‌قانونی که استفاده از سلاح را مجاز می‌شمارد  (بند اول ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح) نشان می‌دهد: مأموران انتظامی در موارد زیر حق به‌کارگیری سلاح را دارند: برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید و... . همچنین قانون‌گذار در تبصره شماره ۳ همین ماده این مأموران را مقید می‌نماید که: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از صلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز به‌کارگیری سلاح نداشته باشند و ثانیاً در صورت امکان مراتب الف: تیرهوایی ب: تیراندازی کمر به پایین ج: تیراندازی کمر به بالا  را رعایت نمایند». حال شهید علی اکبر رنجبر که به‌تنهایی در صحنه برخورد با خطری قریب الوقوع از ناحیه یک شرور، قرار داشته چگونه می‌توانسته است ضرورت استفاده از سلاح خود را اثبات نماید؟! شاید اگردوربین‌های مداربسته موجود در محل وجود نداشت، ما هرگز حتی از جزئیات دقیق این حادثه مطلع نمی‌شدیم.

وکلا و قضات هم جزو جامعه آسیب‌پذیر هستند

دامنه این جنایات فقط نیروی انتظامی و ضابطان قضایی را شامل نمی‌شود، بلکه در موارد بسیاری سوءقصدهایی به‌جان وکلا و  قضات هم از سوی بزهکاران انجام شده است. بنابراین باید پرسید چرا قانونی مدون و جامع برای حفظ امنیت این دو گروه وجود ندارد؟ پس باید قوانین حمایتی این دو شغل را هم پوشش بدهد.

مجلس در راستای حفاظت جسمی، روانی و حیثیتی از این دو گروه هم وارد کار شده تا نسبت به‌آن‌ها قوانین لازم را تصویب کند. این مهم خود می‌تواند تأثیر چشم‌گیری در پایین آمدن آمار اتفاقات ناگوار داشته باشد.

کدام قانون مورد نیاز است؟

با توجه به عدم وجود چنین قوانینی درابتدا باید عزم راسخ برای ایجاد و تصویب قانون حمایتی از ضابطان، وکلا و قضات وجود داشته باشد. البته ناگفته پیداست این نوع قوانین باید به‌صورت معتدل وضع شود؛ یعنی نه تفریط در آن وجود داشته باشد که صرفاً جنبه نمادین پیدا کند و نه افراط داشته باشد که سبب ایجاد احساس قدرت کاذب شود.

علاوه بر این می‌توان با الگوبرداری از روش‌های پیشگیری در سایر کشورها نسبت به پایین آوردن آمار بزه اقدام کرد.

همچنین به‌روز کردن تجهیزات مأموران از جمله استفاده از دوربین‌های همراه که روی لباس آن‌ها نصب می‌شود، می‌تواند یکی دیگر از اقدامات مؤثر در این زمینه باشد. درنهایت هم باید به مقوله آموزش پرداخته شود. آموزش کافی در میزان بار اثباتی رفتار قانونی در جلوگیری از حوادث ناگوار یک امر تجربه‌شده در سایر کشورهاست.